به نقل از «ایسنا»

مخالفان و ‌موافقان کلیات طرح تاسیس سازمان ملی اقامت چه گفتند؟

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۹۶۷۶۷

در شرایطی کلیات طرح تاسیس سازمان ملی اقامت تصویب شد که موافقان آن بر لزوم ساماندهی وضعیت اتباع خارجی تاکید کرده و مخالفان، این طرح را مغایر با برخی قوانین کشور می دانستند.

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی، جبار کوچکی نژاد نماینده رشت به عنوان اولین مخالف کلیات طرح تاسیس سازمان ملی اقامت گفت: این طرح خلاف قانون برنامه ششم است که بر اساس آن باید دولت به صورت سالیانه و یا در طول اجرای قانون برنامه ۱۵ درصد کوچک تر شود؛ در حال حاضر درآمدهای مالیاتی و فروش نفت، هزینه بخش های دستگاهی می شود و حتی دولت برای افزایش حقوق کارکنان از بودجه بخش عمرانی استفاده می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه مهاجرین نقش وسیعی در کشور دارند، گفت: حداقل یک چهارم جمعیت افغانستان در ایران حضور دارد که باید آن ها را ساماندهی کرد؛ ایجاد سازمان ملی اقامت باعث می شود جمعیت مهاجر بیشتری وارد کشور شود که برای ما خطرناک است. نمونه آن را در حادثه تروریستی شاهچراغ دیدیم.

سید البرز حسینی نماینده خدابنده به عنوان اولین موافق کلیات گفت: تابعیت و اقامت از یکدیگر متفاوت است؛ باید بعد از گذشت سال ها موضوع اقامت مهاجران در کشور تعیین تکلیف شده، وضعیت افرادی که از هر طریقی به کشور وارد می شوند، ساماندهی شود؛ همان طور که به هموطنانمان در کشور با شناسنامه و کارت ملی هویت می دهیم باید برای اقامت به ۵ میلیون نفر مهاجر تدبیری شود چون آن ها از امکانات کشور استفاده می کنند.

وی ادامه داد: باید مهاجرین در رابطه با فعالیت خود در کشور پاسخگو باشند؛ مالیات بدهند و ضمن کنترل رفت‌وآمد آن‌ها، نحوه برقراری ارتباط اجتماعی نیز بررسی شده و مورد آموزش قرار گیرند. در حال حاضر مکانیزمی برای برخورد در صورت بروز جرم وجود ندارد، نمونه این مشکلات اتفاق شاهچراغ است که در صورت کنترل رفت‌وآمد افراد خارجی و مهاجر می توانستیم مدیریت بهتری داشته باشیم، علاوه بر این در صورت بهتر شدن شرایط برخی کشورهای همسایه می توان مهاجران را به کشورهای خودشان هدایت کرد.

عبدالعلی رحیمی مظفری نماینده سروستان به عنوان دومین مخالف کلیات با طرح این پرسش که بزرگ‌تر شدن ساختاری برای ورود مهاجران چه پیامی دارد؟ گفت: در شرایطی که هیچ برنامه ای برای حفظ نخبگان‌مان در کشور وحود ندارد و آنها به راحتی از کشور خارج می شوند، ایجاد سازمانی برای ورود مهاجران چه توجیهی دارد آن هم مهاجرانی که غالبا کارگر بوده و هزینه های زیادی به کشور تحمیل می کنند.

وی اضافه کرد: باید برنامه ریزی ها با درنظر گرفتن مولفه هایی به لحاظ بافت امنیتی و امکانات در کشور باشد. امروز حجم مهاجران به داخل کشور زیاد است پس باید سازمانی تشکیل شده که آسیب های مهاجران را در کشور کمتر کند.

کیومرث سرمدی نماینده اسدآباد به عنوان دومین موافق کلیات این طرح گفت: بحث مهاجرت و حضور اتباع خارجی در کشور ما یک واقعیت است؛ در دوران جنگ تحمیلی و حکومت ظالمانه صدام شاهد مهاجرت بسیاری از عراقی‌ها به کشور بودیم اکنون هم وضعیت مرز افغانستان به گونه‌ای است که مهاجران بسیاری روانه کشور ما شده است. این افراد هم دین و هم آیین ما به صورت قانونی و غیرقانونی وارد کشور شده‌اند.

وی افزود: با شناسنامه دار شدن اتباع خارجی و تعیین توان و تخصص آن ها و همچنین محل‌ زندگی‌شان می توان از ظرفیت آنها برای توسعه و پیشرفت کشور استفاده کرد، علاوه بر این مخاطراتی که به دلیل نداشتن اطلاعات و شناسنامه ایجاد می‌شود را می توان حل کرد.

علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار به عنوان سومین و آخرین مخالف کلیات این طرح اظهار کرد: این طرح به لحاظ شکلی و محتوایی ایرادات بسیاری دارد؛ بسیاری از مواد آن غیرحقوقی است و حتی با برخی از قوانین موجود مغایرت دارد.

وی‌ افزود: در این طرح اعطای تابعیت های مدت دار با تایید و امضاهای طلایی همراه است که باعث رانت می شود لذا ساماندهی مهاجران به این شکل قابل قبول نیست. تابعیت ۱۰ سال داده می شود اما ادامه وضعیت بعد از ۱۰ سال مشخص نیست و به تعبیری اقامت داده می شود؛ پنج و نیم میلیون مهاجر افغانستانی در کشور داریم که هزینه های بسیاری به کشور تحمیل شده است به طوری که هر کدام از این اتباع روزانه بین ۱۱ تا ۱۵ دلار هزینه برای کشور دارند.

ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد به عنوان سومین و آخرین موافق کلیات این طرح گفت: تاکنون سه شیوه در مورد اتباع خارجی در کشور وجود داشته است؛ شیوه اول با تاسی از فرهنگ انقلاب و برادری در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی دنبال و اجازه داده شد اتباع بدون هیچ ملاحظه‌ای به ایران آمده و زندگی کنند. در شیوه دوم در سال‌های بعد از جنگ تحمیلی، طرد اتباع خارجی در پیش گرفته شود منتها طرد ۲۷ میلیون اتباع خارجی از کشور تاثیری نداشت.

وی با بیان اینکه بیش از ۵ میلیون اتباع خارجی در ایران زندگی می‌کنند که جمعیت آنها از ۷۳ کشور دنیا بیشتر است، افزود: ما در این طرح شیوه سوم را دنبال کردیم یعنی همان طور که ایرانیان برای دریافت کارت ملی باید انگشت‌نگاری شوند این اتباع هم برای اقامت در ایران باید ساماندهی شوند. ما در این طرح به دنبال اقامت اتباع خارجی هستیم و نباید این موضوع را با بحث تابعیت اشتباه گرفت؛ باید اتباع خارجی انگشت‌نگاری و چهره‌نگاری شده و DNA آنها مشخص شود. همچنین محل زندگی آنها و کارفرماهایشان مشخص شود تا ضمن ساماندهی میزان مالیات تعیین شود.

ابوترابی همچنین بیان کرد: حضور برخی از اتباع خارجی در اغتشاشات اخیر نشان داد که باید این افراد ساماندهی شوند. این طرح بر اساس تجربیات جهانی و با توجه به شرایط جغرافیایی ایران تنظیم شده است، ما در یکی از مناطق ناامن دنیا زندگی می‌کنیم که به شدت با بحث مهاجرپذیری مواجه هستیم. این طرح ضمن ساماندهی، از ورود اتباع خارجی با اسلحه یا مواد مخدر به خاک ایران جلوگیری می‌کند.

علی ادیانی معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری نیز درباره این طرح گفت: ما با اصل ساماندهی مهاجران و اتباع موافق هستیم چه اینکه دولت لایحه ای در این رابطه تقدیم مجلس کرد که با طرح نمایندگان ادغام شد منتها این طرح با تعدادی از قوانین مغایرت دارد و باید اصلاح شود.

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس نیز توضیح داد: قانون اقامت مربوط به سال ۱۳۱۰ است که کارآمدی در حوزه اقامت ندارد. بیش از ۵ میلیون نفر اتباع خارجی و مهاجر در کشور داریم در حالی که ۷۳ کشور دنیا این جمعیت را دارند. با این وجود آن ها از یارانه های پنهان استفاده کرده و بسیاری از مشاغل  را دارند پس باید وضعیت اقامت آنها ساماندهی شده و به مشکلات امنیتی و اجتماعی پایان دهیم. متاسفانه ما حتی سامانه ای برای برای اطلاعات اتباع نداریم در حالی که ۲۵ دستگاه متولی ساماندهی اتباع هستند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم سازمان ملی اقامت اتباع خارجی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۹۶۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ممنوعیت به‌کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در زنجان

مدیرکارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: بر اساس قانون هرگونه به‌کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در واحدهای کارگاهی استان زنجان ممنوع است و متخلفان جریمه و مجازات می‌شوند.

اسماعیل آقاجانلو در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در زنجان اظهار کرد: بر اساس قانون هرگونه به‌کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در واحدهای کارگاهی استان زنجان ممنوع است و متخلفان جریمه و مجازات می‌شوند.

وی از فعالیت مستمر گشت‌های مشترک اداره کار، فرمانداری‌ها و فراجا در سطح استان برای شناسایی نیروهای کار غیرمجاز خارجی خبر داد و یادآور شد: میزان جریمه سال‌جاری کارفرمایان متخلف که اقدام به استفاده از اتباع خارجی فاقد مجوز کار می‌کنند، به استناد بند (ج) ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر اعمال جریمه به میزان پنج برابر حداقل دستمزد روزانه است.

مدیر توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان افزود: جریمه به‌کارگیری اتباع بیگانه در سال‌جاری چیزی حدود یک میلیون و ۱۹۴ هزار تومان است که البته این جریمه برای بار اول تخلف است و اگر تکرار شود، کارفرما به مجازات حبس نیز محکوم می‌شود.

آقاجانلو با بیان اینکه به‌کارگیری نیروی کار غیرمجاز خارجی در استان بیشتر در مزارع کشاورزی و در فصل برداشت محصولات، کارهای ساختمانی و گاوداری‌ها صورت می‌گیرد، اظهار کرد: این موضوع در کارگاه‌های تولیدی و صنعتی استان وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه وضعیت سیاسی در روند حضور کارگران تأثیرگذار بوده و این روند در استان زنجان از سال ۱۴۰۰ تاکنون صعودی بوده است، اضافه کرد: سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ کارفرمای متخلف در استان شناسایی شد که این آمار در سال ۱۴۰۱ به ۱۷۴ کارفرما در سال گذشته به ۳۰۰ کارفرما رسید.

مدیر توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان تعداد کارگران افغانی شناسایی شده را ۹۰۰ نفر اعلام کرد و گفت: کارفرمایان متوجه تبعات سو ء باشند.

وی تصریح کرد: بنابراین از شهروندان و از کارفرمایان می‌خواهیم از اجاره محل و کارگاه به این افراد خودداری کنند و اگر کارگاه تعطیلی باشد و به صورت تیمی در آنجا سکونت کنند جلوگیری کنند.

مدیر توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان همچنین از شهروندان خواست تا برای صیانت از فرصت‌های شغلی، اشتغال غیرقانونی اتباع خارجی در سطح این استان را گزارش کنند.

کد خبر 749052